يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مالها مملوك لمصريين ، و لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ، و يصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين و عرض وزير التعليم و موافقة مجلس الوزراء .

تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم و البحث العلمي ، و توفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين و الفنيين و الخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين الجامعة و احتياجات المجتمع المتطورة و أداء الخدمات البحثية للغير ، و على الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة .

يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ، و يمثلها رئيسها أمام الغير ، و تتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية .

و يبيّن القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها ، و بصفة خاصة

تعتبر الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية ، وفقا للقواعد و الإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية .

تدير الجامعة أموالها بنفسها ، و تحدد مصروفاتها الدراسية ، و الجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبيّنه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين و غيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة و نخبة من كبار العلماء و الأساتذة المتخصصين و الشخصيات العامة .

و يشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين ,

يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة و نوابه و أمينها العام و أعضاء مجلس الجامعة ، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم ، و يجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا .

يضع مجلس الجامعة بصفة خاصة ما يأتي :

يعيّن وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ، و يكون عضوا بمجلس الجامعة .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و بعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1413 هـ

الموافق 22 يوليه 1992 م.

مادة ( 1 ) – تنشأ جامعة خاصة تسمى ‘‘ جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ‘‘ تكون لها الشخصية الاعتبارية ، و يمثلها رئيسها أمام الغير ، و يكون مقرها مدينة 6 أكتوبر .

مادة ( 2 ) – تتكوّن الجامعة من الكليات و الوحدات البحثية الآتيــة :-

أولا :- الكليات :

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

ثانيــا :- الوحدات البحثية :

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

مادة ( 3 ) – تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء ، و تصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء الأول .

مادة ( 4 ) – يختص مجلس الأمناء بما يلي :

8 –

9 –

10 –

مادة ( 5 ) – يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها ، و عضوية نوابه و عمداء الكليات و الوحدات البحثية ، و مستشار للجامعة يعيّنه وزير التعليم .

مادة ( 6 ) – يختص مجلس الجامعة بما يلي :

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

12 –

13 –

14 –

15 –

16 –

17 –

مادة ( 7 ) -

مادة ( 8 ) -

مادة ( 9 ) – تقبل الجامعة الطلاب المصريين و الأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55 % ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة .

مادة ( 10 ) – نمنح الجامعة درجات الليسانس ، و البكالوريوس ، و دبلومات التخصص ، و الماجستير ، و الدكتوراه .

مادة ( 11 ) – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 11 ربيع الأول سنة 1417 هـ

الموافق 27 يوليه 1996 م.

مادة ( 1 ) – يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة من وكيل المؤسسين إلى وزارة التعليم مشفوعا بالبيانات و المستندات الآتيــة :-

مادة ( 2 ) - يعرض وزير التعليم طلب إنشاء الجامعة الخاصة على لجنة الجامعات الخاصة ، التي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، مشفوعا برأيه فيه .

مادة ( 3 ) – تقوم لجنة الجامعات الخاصة ببحث و تحقيق طلب إنشاء الجامعة الخاصة للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بقانون إنشاء الجامعات الخاصة المشار إليه ولائحته التنفيذية ، و على الأخص مدى قدرتها على الإسهام في رفع مستوى التعليم و البحث العلمي و توفير التخصصات العلمية الحديثة ، و مدى تناسب الإمكانات المادية و البشرية و المالية لتحقيق أهداف الجامعة .

مادة ( 4 ) -

مادة ( 5 ) -

مادة ( 6 ) –

مادة ( 7 ) –

مادة ( 8 ) –

مادة ( 9 ) -

مادة ( 10 ) –

مادة ( 11 ) –

مادة ( 12 ) –

مادة ( 13 ) – لا يجوز قبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة من غير الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل .

مادة ( 14 ) – تحدّد الجامعة الخاصة شروط قبول الطلاب في الحدود الواردة بالقرار الصادر إنشائها .

مادة ( 15 ) -

مادة ( 16 ) -

مادة ( 17 ) –

مادة ( 18 ) –

مادة ( 19 ) – تتولى لجنة الجامعات الخاصة ، علاوة على المهام التي يعهد بها إليها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء ، متابعة معادلة المؤهلات التي تمنحها الجامعات الخاصة وفقا للقواعد و الإجراءات المقررة لذلك ، و متابعة الحالات التي تخالف فيها أي منها القانون و لائحته التنفيذية أو قرار إنشائها أو نظمها ، و اقتراح ما تراه لتصحيح مسارها ، و كذا حالات تعثّر نشاط هذه الجامعات ، و اقتراح وسائل إزالة أسبابه و علاج آثاره ، و تقدم تقريرا برأيها في ذلك كله إلى مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما تراه .

مادة ( 20 ) – يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة الجامعات الخاصة القرارات و التدابير اللازمة ، و على الأخص ما يكفل منها تصحيح مسار الجامعة الخاصة و إزالة أسباب تعثّر نشاطها ، وعلاج آثاره .

مادة ( 21 ) – على الجامعات الخاصة التي أنشئت أن توفق أوضاعها طبقا لهذه اللائحة .

مادة ( 22 ) – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 16 رجب سنة 1417هـ

الموافق 27 نوفمبر 1996 م.

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992بشأن الجامعات الخاصة المرافق .

و يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1996 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 ، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 1996 بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة .

يقصد بالوزير المختص في تطبيق الأحكام هذه اللائحة الوزير المختص بشئون التعليم العالي ، كما يقصد بالمجلس مجلس الجامعات الخاصة .

على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها و استكمال لوائحها و نظمها بما يتفق و أحكام القانون و هذه اللائحة ، و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 22 جمادى الأولى سنة 1423 هـ

الموافق أول أغسطس 2002 م.

مادة ( 1 ) - يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى ‘‘ مجلس الجامعات الخاصة ‘‘ يرأسه الوزير المختص و يضم في عضويته :-

أمين عام مجلس الوزراء

أمين المجلس الأعلى للجامعات

مستشاري الجامعات الخاصة الممثلين للوزير المختص

رؤساء الجامعات الخاصة

أربعا من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي ، يعيّنون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و يكون تعيينهم لأول مرة بقرار من الوزير المختص .

و يكون للمجلس أمين يعيّنه الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و يكون عضا بالمجلس .

و للمجلس أن يدعو إلى اجتماعه من يرى الاستعانة بهم من الخبراء و المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة .

و يضع المجلس نظام العمل فيه .

مادة ( 2 ) -

مادة ( ) -

مادة ( ) -

مادة ( ) -

مادة ( 22 ) -

مادة ( 23 ) -

مادة ( 24 ) -

مادة ( 25 ) - للوزير المختص – بعد العرض على المجلس – غلق الجامعة الخاصة أو إحدى كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية في حالة بدء الدراسة بها قبل صدور التصريح بذلك .

مادة ( 26 ) - إذا خالفت الجامعة الخاصة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس يكون للمجلس – بعد إنذار الجامعة و منحها مهلة لتلافي أسباب المخالفة – اقتراح إيقاف القبول بالجامعة أو إحدى كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية على حسب الأحوال ، و يكون للوزير المختص – بناء على هذا الاقتراح – إصدار قرار الإيقاف ، و يترتب على هذا القرار عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسي الأول من العام الجامعي اللاحق لصدوره .

مادة ( 27 ) - ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الخاص ينفق منه على تطوير و تحديث نظم التعليم ، و على كل ما يلزم لمباشرة وزارة التعليم العالي الاختصاص المقررة في قانون إنشاء الجامعات الخاصة ، وهذه اللائحة ، و على الأخص تحقيق الإشراف على هذه الجامعات ، و تتكوّن موارده من :

و تودع أموال الصندوق في أحد المصارف المعتمدة .

و تكون للصندوق لائحة إدارية و مالية تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس .

مادة ( ) – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في سنة هـ

الموافق 2002 م.

و حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا

وحيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها فإن مناط الحكم به حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة مرهون بتوافر ركنين مجتمعين:-

أولهما : ركن الجدية بأن يبنى هذا الطلب على أسباب ومطاعن من شأنها أن ترجّح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرارات المطعون فيها .

ثانيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذها والاستمرار في تنفيذها نتائج يتعذر تداركها

وحيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1992بشأن إنشاء الجامعات الخاصة تنص على أنه " يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة لمصريين ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء .

وتنصر المادة الثالثة من نفس القانون على أنه " يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ويمثلها رئيسها أمام الغير وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية

و يبيّن القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة :-

ج -...

د- شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين .

وتنص المادة التاسعة من القانون المذكور على أن " يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي :-

2- ....... ‘‘

ونفاذاً لهذا التفويض التشريعي أصدر رئيس جمهورية مصر العربية القرارات أرقام 243 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة 6 أكتوبر ، 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب ، و 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر الدولية.

ونصت المادة الرابعة من القرارات المشار إليها على أن ‘‘ يختص مجلس الأمناء بما يلي :-

1 - ......... 2 - ........3 - ....... 4 - ........... 5 - ...........

ونصت المادة الخامسة منها على أن ‘‘ يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها وعضوية نوابه وعمداء الكليات .......... .

ونصت المادة السادسة من القرارات المشار إليها على أن " يختص مجلس الجامعة بما يلي :

1 - .............. .

ونصت المادة التاسعة من تلك القرارات على أن ‘‘ تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55 ه/ه ووفقاً لشروط القبول الأخرى التي يحدّدها مجلس الجامعة . ‘‘

وتنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 على أن "يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى " مجلس الجامعات الخاصة" يرأسه الوزير المختص ويضم في عضويته .......... ‘‘

و تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن ‘‘ يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص في إطار التخطيط العام للتعليم العالي ............... وله على وجه الخصوص ما يأتي :

1 - ... 2 - .... 3 - ......

وتنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أنه " يشترط لقبول الطالب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع الالتزام بالحد الأدنى للقبول في الجامعة الذى ينص عليه في قرار إنشائها ، والحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية و العملية الذي يقرره سنوياً مجلس الجامعات الخاصة في ضوء نتيجة الثانوية العامة وما يعادلها والأماكن المتاحة وذلك فضلا عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة ‘‘ .

وتنص المادة 18 من ذات اللائحة على أن ‘‘ يكون تحديد المجلس لأعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات و الأقسام والمعاهد العليا المتخصصة و الوحدات البحثية وفى حدود الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة للجامعة ".

وحيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن القانون رقم 101 لسنة 1112 أجاز في المادة الأولى منه إنشاء جامعات خاصة ويكون إنشائها وتحديد نظامها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء . ولها شخصية اعتبارية خاصة ويمثلها رئيسها أمام الغير وتتكوّن من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية . ويبيّن القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة تشكيل مجلس الجامعة و غيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها وشروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها و القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين . وذلك على النحو الوارد بالمادة الثالثة من القانون المذكور . وأوضحت المادة التاسعة ن نفس القانون اختصاصات مجلس الجامعة ومنها تحديد شروط القبول بكل قسم أو الكلية أو معهد عال متخصص أو وحدات بحثية .

وحيث أنه بناء على هذا التفويض التشريعي أصدر رئيس الجمهورية عدة قرارات جمهورية بإنشاء بعض الجامعات الخاصة منها القرار رقم 243 لسنه 1916 بإنشاء جامعة 6 أكتوبر ، و القرار رقم 244 لسنه 1916 بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ، والقرار " رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، والقرار رقم 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر الدولية .

وناطت المادة السادسة بكل قرار من القرارات الجمهورية المذكورة بمجلس الجامعة الاختصاص بتحديد شروط القبول وأعداد الطالب والمصروفات الدراسية بكل كلية ، وحددت المادة التاسعة بكل قرار الحد الأدنى للقبول بالجامعة من المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فجعلته 55% وبمراعاة شروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة .

وتضمنّت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة تشكيل مجلس بوزارة التعليم العالي يسمى مجلس الجامعات الخاصة يرأسه الوزير، وحددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية المذكورة اختصاصات هذا المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص في إطار التخطيط العام للتعليم العالي وقد أسندت إليه بعض الاختصاصات منها تحديد أعداد المقبولين سنوياً بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة. واشترطت المادة (17) من ذات اللائحة لقبول الطالب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع الالتزام بالحد الأدنى للقبول في الجامعة التي ينص عليه في قرار إنشائها والحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعملية التي يقرره سنوياً مجلس الجامعات الخاصة في ضوء نتيجة الثانوية العامة وما يعادلها والأماكن المتاحة وذلك فضلا عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة . كما بيّنت المادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بأن يكون تحديد المجلس لأعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية وفى حدود الإمكانات البشرية و المادية المتوفرة للجامعة .

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الظاهر من أوراق الدعوى وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل منها أن قرار وزير التعليم العالي رقم 297 لسنة 2003 - المطعون فيه - في صدر حسبما يبين من ديباجته استناداً إلى محضر اجتماع مجلس الجامعات الخاصة رقم ( 5 ) بتاريخ 21/1/2003 حيث انتهى في البند أولا منه بعد مناقشة الضوابط المقترحة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة في العام الجامعي 2003/2004 إلى أن " يتم إنشاء مكتب قبول للجامعات الخاصة بقرار من وزير التعليم العالي ويضم عددا من القيادات الإدارية و الموظفين اللازمين لقيام بالمهام المطلوبة منه " ، و بناء على ذلك صدر قرار وزير التعليم العالي المطعون فيه ( رقم 297 لسنة 2003 ) و نص في المادة ( 1 ) منه على أن ‘‘ ينشأ بوزارة التعليم العالي مكتب قبول للجامعات الخاصة ‘‘ كما بيّنت المادة ( 2 ) من هذا القرار تشكيله و حددت المادة ( 3 ) منه اختصاصاته .

المجموعة الأولى : القطاع الطبي الحد الأدنى للقبول 80 % و يتكوّن من الكليات الآتية :-

....................

المجموعة الثانية : القطاع الهندسي الحد الأدنى للقبول 75 % و يتكوّن من الكليات الآتية :-

....................

المجموعة الثالثة : القطاع الأدبي الحد الأدنى للقبول 56 % و يتكوّن من الكليات الآتية :-

....................

و من حيث أنه بناء على ما تقدم وكان البيّن من القرارات المطعون فيها سواء الصادر منها من وزير التعليم العالي استناداً إلى محضر اجتماع مجلس الجامعات الخاصة رقم ( 5) بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/1/2003 أم قرارات مجلس الجامعات الخاصة الصادر في اجتماعه رقم (9) بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2003 قد صدرت جميعها استناداً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 يشأن إنشاء الجامعات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 و الذي استحدث ما يسمى " بمجلس الجامعات الخاصة " وأفردت له الباب الأول وذلك بموجب نص المادة (1) والتي جرى نصها كالآتي: ‘‘ يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى " مجلس الجامعات الخاصة " برئاسة الوزير المختص ويضم في عضويته ............... " كما حدّدت المادة الثانية اختصاصات هذا المجلس والتي من بينها تحديد أعداد المقبولين سنوياً بالكليات والمعاهد العليا .

وحيث أن المادة 144 من الدستور تنص أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعيّن القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه . ‘‘

وحيث إن مفاد النص المتقدم أن الدستور قد ناط برئيس الجمهورية الاختصاص بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين فحسب ، بحيث لا تستطيل إلى تعديل القانون سواء كان التعديل بالحذف أو الاستحداث أو إضافة أحكام جديدة منبتة الصلة بالأحكام الواردة بالقانون . وكذلك لا يجوز أن تتناول تلك اللوائح من الأحكام ما يعطل أو يعفي من تنفيذ أحكام القانون ، وبذلك يكون الدستور قد رسم حدود اللوائح التي تصدر تنفيذاً للقوانين و إلا غدت تلك اللوائح بمثابة قانون بغير الأداة التشريعية المقررة لإصداره . بيد أن الدستور أجاز السيد لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح . كما أجاز أن يعين القانون من يصدر ر القرارات اللازمة لتنفيذه .

وحيث أنه ولئن كان قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة قد صدر لتنفيذ أحكام القانون المذكور بيد أن البيّن من الأوراق أن القانون رقم 101 لسنه 1992 المشار إليه و لئن كان قد قرر في مادته الأولى أنه يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من السيد رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء إلا أن هذا القانون لم يتضمن ولم يشر لا من قريب و لا من بعيد لتلك الأحكام التي أوردتها اللائحة التنفيذية المشار إليها والسابق إيرادها والتي تمثّلت فى إنشاء مجلس الجامعات الخاصة ( مادة (1) من اللائحة ) ، واختصاص ذلك المجلس بتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعملية وكذا أعداد المقبولين بكل جامعة ( المادتين 17، 18 من اللائحة ) الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة قد استحدثت أحكاما جديدة لم يكن لها ثمة مردود أو ظل في القانون المذكور وذلك دون تفويض تشريعي يخوّل لها ذلك ، وعليه فإنها تكون بما قررته واستحدثته الشأن قد تجاوزت الحدود والضوابط الدستورية و خرجت عن وظيفتها ووضعها كلائحة تنفيذية للقانون . وهو ما لا تملكه السلطة التنفيذية عند مباشرتها لاختصاصاتها المقرر بالمادة (144) من الدستور ، الأمر الذي تكون معه اللائحة المشار إليها قد أحاطت بها شبهة عدم الدستورية . ودون الافتئات على الاختصاص الأصيل المحجوز للمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن .

وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم وإذ صدرت القرارات المطعون فيها استنادا لأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002 بما فيها من شبهة عدم الدستورية وهو ما استشفته هذه المحكمة بهيئة أخرى حينما قررت في الدعوى رقم 10308 لسنة 57 ق بجلسة 8/7/2003 وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض مواد اللائحة التنفيذية المذكورة ومنها المادة رقم ( 1 ) ، الأمر الذي يكون معه ركن الجدية قد توافر في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بالعملية التعليمية وضرورة انتظامها وبما يكفل للطلاب الحق في الالتحاق بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها ويستوفون شروط القيد فيها.

و حيث أنه قد توافر في طلب وقف التنفيذ ركناه على ما تقدم واستقام على صحيح سنده فإنه يتعيّن القضاء به مع وقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نصيّ المادتين 17، 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وذلك تطبيقا لنص المادة (29/ أ ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث أنه لا تعارض بين القضاء بوقف القرارات المطعون فيها ووقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين المشار إليهما ، إذ أن لكل من القضاءين - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة و المحكمة الإدارية العليا - مجاله الذي لا يختلط فيه بالآخر

....................

حكمت المحكمة

أولا :- بقبول الدعوى شكلا و في الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

ثانيا :- بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصيّ المادتين 17، 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 . [ حكم محكمة القضاء الإداري ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 19/10/2003 في الدعوى رقم 30472 لسنة 57 ق ] .